إن إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية إيجابية في السنوات الأخيرة، وذلك يرجع إلى جهود الحكومة السعودية التي لا تنضب في تطوير مجال التجارة الإلكترونية.
مؤخرًا يتوجه الرؤساء التنفيذيين أيضًا إلى التحول الرقمي؛ مما أثر إيجابيًا على احصائيات التجارة الإلكترونية وجعلها في تطور مستمر، وذلك لأن المتاجر الإلكترونية أصبحت الوجهة الأولى والوسيلة الأمثل للمستهلكين.
من المتوقع أن تستمر الإحصائيات في الازدهار في السنوات القادمة، وذلك بناءً على توقعات الخبراء التحليليين في المجال التجاري والاقتصادي، مما يعود بالنتائج الإيجابية على اقتصاد السعودية.
اقسام المقالة
إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية
كما ذكرنا سلفًا أن المملكة تعد واحدة من أكبر الأسواق الإلكترونية؛ ليس في الوطن العربي فقط، بل في العالم كله، حيث تحتل المرتبة الـ 27 ضمن قائمة أكبر الأسواق الرقمية في العالم.
ذلك بفضل ما قامت به من تطوير لمجال التجارة الإلكترونية، وتسليط الحكومة الضوء على مفهوم التجارة الإلكترونية وثقافة الشراء أون لاين لتسهيل الحياة على المواطنين.
توضح لنا دراسة إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية مدى نجاح الحكومة في إحداث طفرة في مجال التجارة الإلكتروني، والإحصائيات كالآتي:
- عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة وصل لما يزيد عن 63805 متجر إلكتروني خلال السنوات الأخيرة.
- يصل إجمالي العائدات عبر جميع فئات المنتجات إلى 7 مليار دولار، ويتوقع الخبراء أن تصل إلى 8.6 مليار دولار في العام القادم.
- بلغت نسبة استحواذ السعودية على التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط 45%، وهي نسبة لم تسبقها لها أي دولة عربية أخرى.
- وفقًا للإحصائيات والدراسات، فإن المستخدم العادي في المملكة ينفق حوالي 248 دولار على الإنترنت، ومن المتوقع أن يرتفع إنفاقه إلى 252 دولار في عام 2025.
ذلك يشير إلى مدى تطور الاعتماد على التجارة الإلكترونية بمرور الوقت وتطور الوسائل والتقنيات التي تقوم عليها المتاجر الإلكترونية والمميزات التي تقدمها.
- تثبت الإحصائيات كذلك إجراء ما يزيد عن 64% من المستخدمين مدفوعات عبر الإنترنت عن طريق الدفع النقدي، أما 46% قاموا بالتسديد عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
من أهم إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية هي تلك المتعلقة بالفئة العمرية الأكثر استفادة من التسوق عبر المتاجر الإلكترونية؛ فنجد أن أكبر فئة مستهلكين هي الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 45 و54 بنسبة 31%، أما في المرتبة الثانية بنسبة 28% تأتي الفئة العمرية التي تتراوح من 35 إلى 44 عامًا.
إيرادات المتاجر الإلكترونية في السعودية
وصلت نسبة إيرادات المتاجر الإلكترونية إلى 260 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في تزايد بنسبة 20 في المية كل عام حتى وصول عام 2030.
مما سبق نستنتج أن إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية في نمو وازدهار بشكل غير مسبوق، وذلك لزيادة الوعي بالمميزات العديدة التي تقدمها المتاجر الإلكترونية عن التقليدية، إضافة إلى زيادة استهلاك الهواتف الذكية والاعتماد على الإنترنت بشكل كبير مقارنةً بالسنوات السابقة.
كما أن لتضاعف المشروعات الأجنبية في المجال التقني المعتمدة على هذا النوع من التجارة دور كبير في النمو السريع لإحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية.
فوفقًا إلى Invest Saudi فإن الحكومة قد سجلت رقمًا قياسيًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية في عام 2021 وصل إلى ما يزيد عن 575 مشروع، مما ساهم في ازدهار سوق التجارة في تلك السنة أكثر من غيرها.
التوقعات المستقبلية لإحصاءات التجارة الإلكترونية في المملكة
نكمل في الحديث عن إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية ونشير إلى أهم التوقعات التي وردت على لسان خبراء في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد.
كما توضح رؤية شاملة لمستقبل مجال التجارة الإلكترونية في المملكة والتي تقع ضمن خطة التحول الرقمي لعام 2030 التي تهدف الحكومة إلى تطبيقها، والتوقعات كالآتي:
- من المتوقع أن تصل إيرادات التجارة في عام 2025 إلى 300 مليار دولار، فضلًا عن زيادة عدد المبيعات لتصل إلى 60% سنويًا وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنةً بالعام الحالي.
- سيكون هناك نمو سنوي في مجال التجارة الإلكترونية بشكل عام لما يصل إلى 13.90%.
- بفضل الانتشار الواسع للمتاجر الإلكترونية وزيادة أعدادها سنويًا، وارتفاع الإيرادات السنوية، فإن حجم السوق من المتوقع أن يصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2027.
- إضافة إلى ذلك فإن أغلب الإحصائيات تشير إلى أنه من المحتمل أن يصل عدد المستخدمين على المتاجر الإلكترونية 34.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025.
بحيث يبلغ عددهم في العام الحالي 2024 حوالي 28.4 مليون مستخدم، وذلك يزيد عن عام 2019 بنسبة 42%.
بحلول العام القادم ستكون فئة الإلكترونيات هي الرائدة عبر المتاجر؛ فمن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 15 مليار دولار سنويًا، وذلك للاعتماد الزائد على الإلكترونيات كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، في حين أن الأزياء والموضة ستحتل المرتبة الثانية بما يصل إلى 7 مليار دولار سنويًا.
دور الحكومة في السعودية في ازدهار مستقبل التجارة الإلكترونية
بعد التعرف على أهم إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية؛ لابد لك من معرفة جهود الحكومة طوال السنوات السابقة للنهوض بمجال التجارة الإلكترونية.
حيث بذلت الحكومة السعودية قصارى جهدها وأسفرت جهودها عن نتائج مثالية أدت إلى ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، ومازالت تؤثر عليه حتى الآن.
كما أن هذه الجهود ستكون عاملًا فعالًا في المستقبل للنهوض بالمجال أكثر، وأبرزها ما يلي:
تسهيل إجراءات البدء في التجارة الإلكترونية
قامت الحكومة السعودية بتسهيل التسجيل في المتاجر الإلكترونية، وذلك من خلال توفير خدمة إنشاء سجل تجاري عبر الإنترنت في بضع دقائق لضمان توفير تجارة إلكترونية آمنة تمامًا.
كما أنها سهلّت تسجيل بيانات المتجر المتمثلة في اسمه واسم المالك وأرقام التواصل ونوعية الخدمات التي يقدمها، مما جعل هناك إقبال كبير من قِبل المواطنين لبدء مشروعهم الخاص في هذا المجال.
تعزيز الشفافية
أطلقت الحكومة خدمة معروف والتي تشتمل على كافة البيانات عن العلامة التجارية من بيانات التواصل والتقييمات وغيرها، وذلك جعل لمجال التجارة الإلكترونية شفافية كبيرة.
إضافة إلى ذلك بناء المزيد من الثقة بين العميل والمتجر الإلكتروني، مما يسهل من عملية التسوق، وتتميز هذه الخدمة بأنها مجانية تمامًا، وتضمن للعملاء التحقق من كافة التجار على الإنترنت لحمايتهم من الغش والخداع.
تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني
ساهمت جهود الحكومة في توفير وسائل دفع إلكترونية مختلفة للمتاجر في التعزيز من نجاح هذا المجال وارتفاع إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية بشكل كبير.
إذ أنها وفرت الدفع عن طريق العملات الرقمية وبوابات الدفع مثل ميسر ومدى، فضلًا عن أنها وفرت خدمة التقسيط عبر هذه البوابات.
مما جعل الكثير من المستهلكين يُقبلون على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والإعراض عن سداد ثمن المشتريات نقدًا لعدم تمتعه بالمزايا الكافية.
حماية بيانات المستهلك
دائمًا ما تحرص الحكومة السعودية على حماية بيانات المواطنين، خاصةً مع ازدهار التجارة الإلكترونية والتواجد الرقمي في حياة المواطنين.
لذلك أصدرت مجموعة من اللوائح والقوانين الموجهة نحو تحسين تجربة الشراء عن طريق حماية بيانات المستهلكين عبر الإنترنت.
فنجد أنه ممنوع تمامًا الاحتفاظ بسجلات المستخدمين لأكثر من أسبوعين، مع حظر مشاركتها مع أي أطراف أخرى دون أخذ موافقة المستخدم.
الخلاصة
تختلف إحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية من عام إلى عام بالاستناد إلى عدة عوامل، من أهمها النتائج المثمرة لجهود الحكومة السعودية المستمرة.
إضافة إلى التطوير الدائم لمجال التجارة الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية ووسائل الدفع والخدمات المختلفة التي توفرها المتاجر الإلكترونية والتي تجذب المستهلك للشراء منها والإعراض عن المتاجر التقليدية.
كما نستدل بالأرقام والإحصائيات التي تشير إلى الانتشار الواسع الذي حققته جهود الحكومة؛ أنه بحلول عام 2030 ستحقق السعودية رؤيتها في تحقيق تحول رقمي لكافة المجالات.
