تصدير الغاز المصري: تعرف على إجمالي صادرات مصر لهذا العام

تصدير الغاز المصري: تعرف على إجمالي صادرات مصر لهذا العام

تصدير الغاز المصري يمثل دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز دور مصر في الساحة الدولية كمنتج ومورد للطاقة، يُعتبر تصدير الغاز نجاح ملموس وآفاق مستقبلية واعدة.

حيث تعد صادرات الغاز الطبيعي من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وفي العام 2022، حققت مصر رقمًا قياسيًا في صادراتها، حيث بلغ حجم صادرات الغاز 8 ملايين طن، بقيمة تصل إلى 8.4 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 140% عن العام السابق.

ذلك، بفضل استغلال ارتفاع أسعار الغاز المسال في الأسواق العالمية، وتعكس هذه الأرقام النجاح الكبير الذي حققته مصر في قطاع الغاز الطبيعي وتؤكد القدرة الكبيرة للبلاد على تلبية احتياجات السوق العالمية وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي. 

تصدير الغاز المصري

معلومات عن تصدير الغاز المصري

استفادت مصر من الأزمة التي تعرضت لها دول الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استغلت نقص إمدادات الطاقة في تلك الدول وزادت حجم صادراتها من الغاز لتلبية الطلب المتزايد، وتعكس هذه الخطوة تطورًا استراتيجيًا هامًا لمصر في تعزيز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.

ومن المتوقع أن تستمر مصر في زيادة حجم صادراتها من الغاز خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الاكتشافات الجديدة في حقول الغاز والتي تعزز قدرة البلاد على زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

كما تعمل مصر على تطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز بكفاءة واستدامة، من خلال تحديث وتطوير شبكة الأنابيب والمنشآت اللوجستية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء في الأسواق العالمية بطرق موثوقة وفعالة.

يعتبر قطاع الغاز الطبيعي في مصر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تسهم صادرات الغاز في زيادة الإيرادات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تعزز هذه النتائج مكانة مصر في سوق الطاقة العالمية، وتعكس القدرة القوية للبلاد على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، تعتبر استراتيجية مصر في زيادة حجم تصدير الغاز المصري خلال الفترة المقبلة استراتيجية مستدامة، بفضل الاكتشافات الجديدة والتعاون المتزايد مع الاتحاد الأوروبي.

إجمالي صادرات الغاز المصري لهذا العام

إجمالي صادرات الغاز المصري لهذا العام

بلغت الإيرادات الناتجة عن تصدير الغاز المصري لهذا العام نحو 2.8 مليار دولار لعام 2023، حيث أوضح تقرير التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهم 12 دولة مستوردة له وهم كالآتي:

الدولة  حجم صادرات الغاز المصري
تركيا  824.4 مليون دولار
كوريا الجنوبية  281.73 مليون دولار
اليونان 271 مليون دولار
إيطاليا 216 مليون دولار
إسبانيا 185 مليون دولار
الهند  120 مليون دولار
إنجلترا 118.5 مليون دولار
سنغافورة  98 مليون دولار
الإردن 81 مليون دولار
فرنسا 53 مليون دولار
رومانيا 43 مليون دولار
تايلاند 41 مليون دولار

مميزات تصدير الغاز الطبيعي المصري

من المهم أن نلاحظ أن صادرات الغاز المصري ليست مجرد عملية تجارية، بل تعكس أيضًا دور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة، التي تعود على مصر بالعديد من المزايا منها:

  • تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.
  • توفير الأمن الطاقوي للعديد من الدول.
  • تعمل مصر على تحسين البنية التحتية المرتبطة بتصدير الغاز المصري.
  • تحديث وتطوير شبكة الأنابيب والمنشآت اللوجستية
  • زيادة الكفاءة والاستدامة في عمليات التصدير وتلبية احتياجات العملاء بشكل موثوق وفعال.
  • المساهمة في زيادة الإيرادات الوطنية.
  • توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين.
إقرأ أيضاً  تصدير سيارة من الكويت إلى السعودية 2024: إليك شروط وخطوات التصدير بالكامل

بالإضافة إلى ذلك فإن تصدير الغاز المصري يعمل على تعزيز التنمية المستدامة ويعد كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة السنوية.

حيث حققت نتائج مذهلة في الأعوام الأخيرة، تتوقع الآفاق المستقبلية أن تستمر مصر في زيادة حجم صادراتها من الغاز، وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.

أسباب ارتفاع صادرات مصر من الغاز

تشهد مصر في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في صادرات الغاز، وقد أشار خبراء في القطاع الطاقوي إلى عدة أسباب تفسر هذا الارتفاع القوي في صادرات الغاز المصري، ومن بين هذه الأسباب يمكننا أن نذكر:

  • استغلال مصر للارتفاع العالمي الذي حدث في أسعار الغاز لمستويات قياسية.
  • تشغيل محطتي الإسالة بإدكو ودمياط لتوجيه الغاز المسال إلى الدول الأوروبية لتعويض الغاز الروسي.

تعتمد مصر استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وتقوم هذه الاستراتيجية أولاً: تركز مصر على تنمية الحقول القائمة، حيث تعمل على زيادة الإنتاج من هذه الحقول وتحسين كفاءتها.

ثانيًا: تولي مصر اهتمامًا كبيرًا للبحث والاكتشاف، حيث تسعى لاكتشاف حقول جديدة تحتوي على احتياطيات غازية ضخمة وتحقق مصر ذلك من خلال إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن الغاز.

خطط مصر لتصدير الغاز الطبيعي 

خطط مصر لتصدير الغاز الطبيعي 

تعمل مصر على تحسين البنية التحتية المرتبطة بتصدير الغاز المصري للخارج، فقد تم الاستثمار في تطوير الموانئ ووسائل النقل ومحطات الإسالة لتصدير الفائض من إنتاج الغاز المصري وأيضًا الغاز المنتج في الدول المجاورة.

كما تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة التصديرية لمصر وتوسيع نطاق وجهات التصدير، وبالتالي زيادة الإيرادات المالية للبلاد.

يعزو الخبراء هذا الارتفاع القوي في صادرات الغاز المصري أيضًا إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز في الأسواق العالمية، وخاصةً في القارة الأوروبية فقد شهدت أسعار الغاز زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة؛ مما دفع الدول المستهلكة إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها.

هنا يأتي دور مصر كمورد مهم للغاز المسال، حيث تمكنت من استغلال هذا الارتفاع في الأسعار لتحقيق زيادة في تصدير الغاز المصري إلى الدول الأوروبية وتعويض الغاز الروسي.

من المتوقع أن تستمر مصر في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير القطاع الغازي وزيادة صادراتها في المستقبل، والاستمرار في استقطاب الاستثمارات والتعاون مع الشركات العالمية لاستغلال الاحتياطات الغازية الهائلة التي تمتلكها البلاد، كما يمكن أن تعمل مصر على توسيع قاعدة عملائها المستهدفين وتوجيه صادراتها إلى السعودية أو أسواق جديدة في مناطق أخرى.

بهذه الطريقة، تحقق مصر تنوعًا في مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية كما تعمل على تعزيز قدرتها التنافسية في سوق الطاقة العالمية وتحقيق استفادة قصوى من الارتفاع العالمي في أسعار الغاز.

اتفاقيات مصر لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا

اتفاقيات مصر لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا

توصلت مصر إلى اتفاقية هامة مع شركة إيني الإيطالية بهدف زيادة تصدير الغاز المصري إلى أوروبا، يهدف هذا الاتفاق إلى زيادة معدلات إنتاج الغاز المحلي في مصر في المدى القصير، وتوفير شحنات من الغاز المسال للتصدير من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا.

يعتقد الخبراء أن مصر قادرة على تعويض جزء كبير من الغاز الروسي المستورد إلى أوروبا من خلال تصدير الغاز المصري الذي تم اكتشافه في المياه العميقة في حقول ساحل البحر المتوسط باستخدام مصانع الإسالة في مصر.

وقد وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إيني اتفاقية بناءً على بيان حكومي، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري وزيادة الإنتاج المشترك.

إقرأ أيضاً  معدل وشروط تصدير الارز إلى المملكة العربية السعودية لعام 2024

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة في مجال البحث والاستكشاف في مناطق دلتا النيل وشرق المتوسط والصحراء الغربية في مصر، من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في قطاعات الامتياز الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرًا.

معدلات إنتاج الغاز المصري سنويًا

أشار الدكتور “رمضان أبو العلا” أستاذ هندسة البترول والتعدين، إلى أن مصر تمتلك القدرة على تعويض جزء كبير من الغاز الروسي المستورد إلى أوروبا من خلال زيادة إنتاج الغاز المكتشف في المياه العميقة في حقول أفروديت وتمار ولفيتان على ساحل البحر المتوسط؛ الذي يتم استقبال هذا الإنتاج عن طريق البنية التحتية في مصر وتصديره لأوروبا من خلال مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط.

وأوضح أبو العلا أن مصانع الإسالة في إدكو ودمياط لديها قدرة إنتاجية تصل إلى 11.6 مليون طن سنويًا، مما يتيح تزويد الدول الأوروبية بنسبة تتراوح بين 10-15% من احتياجاتها من الغاز، وهو ما يعد إسهامًا كبيرًا في تلبية احتياجات أوروبا.

وفي وقت سابق وقعت مصر أيضًا اتفاقيات أخرى مع شركات أخرى لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، على سبيل المثال:

  • توقيع اتفاقية بين مصر وشركة شل الهولندية لتطوير حقول الغاز في حوض النيل العميق، بموجب هذه الاتفاقية ستستثمر شركة شل ما يقدر بحوالي 1.2 مليار دولار في تطوير حقول غازية جديدة في مصر، مما يساهم في زيادة تصدير الغاز المصري إلى أوروبا.

تحول مصر من الاستيراد الى الاكتفاء الذاتي

تحول مصر من الاستيراد الى الاكتفاء الذاتي

تحول مصر من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي هو إنجاز هام يعكس التطور والتقدم الذي حققته البلاد في قطاع الطاقة، حيث كانت مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي قبل عام 2014/2015، ولكنها نجحت في تعزيز إنتاجها المحلي وتنويع مصادر الإمداد.

في سبتمبر/أيلول 2018، تحققت مصر الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، وهذا يعني أنها أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية من الغاز دون الحاجة إلى واردات خارجية، ولم يتوقف التطور هنا، بل عادت مصر لتصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي والمسال.

في العام 2018/2019، بلغ الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في مصر حوالي 66.1 مليار متر مكعب، وتم تحقيق فائض يصل إلى 4.3 مليار متر مكعب، هذا يعكس النجاح الكبير في زيادة إنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بمستقبل إنتاج الغاز في مصر، فقد أشار الدكتور رمضان أبو العلا إلى وجود إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، تمتلك مصر مناطق الامتياز في المياه العميقة على ساحل البحر المتوسط، والتي تحتوي على تقديرات حجم الاحتياطيات بمقدار 220 تريليون قدم مكعب، وقد تم اكتشاف كميات محدودة حتى الآن، مثل حقل ظهر، ولكن هناك مناطق أخرى تتطلب المزيد من البحث والاستكشاف.

من المهم أن نلاحظ أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة القدرة التصديرية لمصر له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى توفير الموارد الطاقية للاستهلاك المحلي، فإن تصدير الغاز المصري يعزز العائدات الوطنية ويعزز قدرة مصر على التفاوض والتعاون مع الشركات الدولية في قطاع الطاقة.

حيث تحولت مصر من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الطاقة وتحقيقة استغلال الموارد الطبيعية المحلية بأفضل طريقة ممكنة.

مع استمرار عمليات البحث والاستكشاف، يمكن لمصر أن تعزز قدرتها على إنتاج وتصدير الغاز المصري وتلبية الطلب المحلي والعالمي، مما يسهم في تعزيز وتنمية اقتصادها.

توقيع مصر لـ 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمه تصل الى 452 مليون دولار

اتفاقيات مصر للتنقيب عن النفط والغاز

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري “طارق الملا” يوم الاثنين، 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق مختلفة بمصر، وذلك بهدف زيادة إنتاج البلاد من الموارد الطبيعية وتعزيز القطاع البترولي.

إقرأ أيضاً  معدل وشروط تصدير الارز إلى المملكة العربية السعودية لعام 2024

قد تم توقيع هذه الاتفاقيات بين هيئة البترول المصرية وشركتي “شل وأباتشي”، بالإضافة إلى شركتي “إيجاس” و”بتروناس”، تتراوح الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقيات بين 5.5 مليون دولار و180 مليون دولار، بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي 452.3 مليون دولار.

تغطي هذه الاتفاقيات مناطق متنوعة في مصر، بما في ذلك مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية، ومن المتوقع حفر 38 بئرًا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في هذه المناطق.

تفاصيل الاتفاقيات الـ 9

تفاصيل الاتفاقيات الجديدة وفقًا للمعلومات المذكورة في البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للإعلام في مصر تتمثل في:

  • الاتفاقية الأولى: تم توقيعها بين هيئة البترول وشركة شل، للتنقيب والإنتاج في منطقة شرق حورس بالصحراء الغربية، قيمة الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقية تبلغ حوالي 24.5 مليون دولار، مع منحة توقيع قيمتها 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.
  • الاتفاقية الثانية: عقدت بين هيئة البترول وشركة شل، للتنقيب والإنتاج في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، وقد بلغت قيمة الاستثمارات المتوقعة حوالي 7.8 مليون دولار، مع منحة توقيع قيمتها مليون دولار لحفر 3 آبار.
  • الاتفاقية الثالثة: وقعت هذه الاتفاقية بين هيئة البترول وشركة شل، من أجل في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، وبلغت قيمة الاستثمارات لهذه الاتفاقية نحو24.7 مليون دولار، مع منحة توقيع قيمتها 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.
  • الاتفاقية الرابعة: توقيعها بين هيئة البترول وشركة شل، للتنقيب والإنتاج في منطقة بدر 2 وبدر 17 بالصحراء الغربية، قيمة الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقية تبلغ حوالي 60 مليون دولار، مع منحة توقيع قيمتها 10 مليون دولار وذلك لحفر 9 آبار.
  • الاتفاقية الخامسة: تم عقد هذه الاتفاقية بين هيئة البترول وشركة أباتشي، لإجراء تعديل في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية، بلغت قيمة الاستثمارات  لهذه الاتفاقية حوالي 5.5 مليون دولار، مع منحة توقيع وصلت قيمتها الى 4 مليون دولار لحفر بئرين.
  • الاتفاقية السادسة: تم توقيعها بين هيئة البترول وشركة أباتشي، وذلك للقيام بإجراء تعديل في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية، قيمة الاستثمارات حوالي 20.8 مليون دولار، مع منحة توقيع قيمتها 6 مليون دولار لحفر 8 آبار.
  • الاتفاقية السابعة: وقعت بين شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس، للتنقيب والإنتاج في منطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط، قيمة الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقية تبلغ حوالي 129 مليون دولار، ذلك بالإضافة إلى منحة توقيع بلغت 3 مليون دولار لحفر بئرين.
  • الاتفاقية الثامنة: عُقدت بين شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس، للتنقيب والإنتاج في منطقة امتياز شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، قيمة الاستثمارات بلغت حوالي 180 مليون دولار، مع منحة توقيع قيمتها 10 مليون دولار لحفر 3 آبار.
  • الاتفاقية التاسعة: عُقدت هذه الاتفاقية بين شركتي شل وبي بي وشركة جاس لتعديل سعر الغاز في منطقة امتياز البرج البحرية الواقعة في البحر المتوسط.

بواسطة توقيع هذه الاتفاقيات، تأمل مصر في زيادة إنتاجها من النفط والغاز وتعزيز مكانتها كدولة منتجة للموارد الطبيعية و تصدير الغاز المصري.

الخلاصة

وفي النهاية يمكننا القول أن تصدير الغاز المصري يُعد انجازًا هامًا للبلاد في السنوات الأخيرة، حيث حققت نتائج ملموسة وتطلعات مستقبلية واعدة، تستند هذه النتائج على زيادة حجم الصادرات واستغلال الأسعار المرتفعة للغاز المسال عالميًا، فضلاً عن الفرص الجديدة التي تنشأ نتيجة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

كما أن تصدير الغاز المصري يعد موضوعًا محوريًا في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث تمتلك مصر موارد غاز طبيعي هائلة، يعكس هذا القطاع الهام تحولات اقتصادية واستراتيجية في البلاد، ويشكل فرصًا جذابة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار والتعاون.